زمینه های تاریخی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

علی آقایاری/ مسئول واحد  پژوهش و آموزش حوزه هنری، کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده:

جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران در سال 1359 به خودی خود به منصه ظهور نرسید. اگر چه وقوع این جنگ نابرابر بسته به شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی روزگار خود بود اما نباید از زمینه های تاریخی این رخداد بزرگ غافل ماند.

در طول تاریخ منطقه بین النهرین مورد مناقشه و تخاصم حکومت های ایران باستان با امپراطوری های همجوار خود بوده است. روزگاری امپراطوری روم شرقی و در دوره های بعدی امپراطوری عثمانی چشم طمع به این منطقه دوخته اند و بر سر تسلط بر این منطقه توسط طرفین تهاجمات و کشتار های خونینی را رقم زده اند. بنابراین نوشته پیش رو سعی دارد با استفاده از منابع تاریخی دست اول و منابع کتابخانه ای، زمینه های تاریخی وقوع جنگ تحمیلی را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.

مقدمه:

جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران اگر چه در دنیای مدرن تاریخ رخ داده است اما این جنگ ریشه های کهن تاریخی داشته است که برگرفته از شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی نیز می باشد.

از دوران ایران باستان، از همان هنگام که قوم ماد توانست آشوریان را شکست دهد و تمام غرب آسیا را به جغرافیای تاریخی خود منضم کند، ریشه تاریخی این جنگ پی ریزی شده است.

 برخی‌ دیگر از عوامل‌ این نبرد در روزگاران بعدی به‌ اختلافات‌ تاریخی‌ بین‌ دو فرهنگ‌ و دو ملت‌ عرب‌ و عجم‌ باز می‌گردد و برخی‌ دیگر نیز به‌ تحولات‌ سیاسی، اجتماعی‌ و نظامی‌ در سطوح‌ ملی، منطقه‌ای‌ و بین‌ المللی‌ در مقطع‌ زمانی‌ پیش‌ از جنگ‌ هشت‌ ساله‌ (1359-1367) مربوط‌ می‌شود. شناخت‌ این‌ عوامل‌ در مقاله پیش رو خوانندگان را از چشم‌ انداز‌ تاریخی‌ اختلافات‌ ایران‌ و عراق‌ از ابتدا تا وقوع‌ "جنگ‌ تحمیلی" در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) مطلع خواهد کرد.

ریشه های تاریخی مناقشات و اختلافات ایران و عراق

بر اساس مستندات تاریخی، سابقه برخورد و تنش میان ایران و عراق ریشه در عصر باستان دارد که میان مادها و آشوری ها در جریان بود. در این دوره آشوری ها از مادها شکست خوردند و تمام‌ غرب‌ آسیا از جمله‌ سرتاسر سرزمین‌ عراق‌ فعلی‌ را به‌ قلمرو ایران‌ ضمیمه‌ نمود. این‌ مناطق‌ تا زمان‌ حملة‌ اسکندر مقدونی‌ (335 ق‌ .م) جزو قلمرو ایران‌ باقی‌ ماند.

در عصر ساسانیان، رقابت‌ دو امپراطوری‌ ایران‌ و روم‌ بر سر سرزمین‌های‌ غرب‌ آسیا شدت‌ یافت. در نتیجه این رقابت، ساسانیان رومیان‌ را شکست‌ دادند و به‌ دنبال‌ این‌ پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران‌ به‌ تمام‌ سرزمینهای‌ غرب‌ آسیا گسترش‌ یافت‌ و تیسفون‌ (مداین) به‌ عنوان‌ پایتخت‌ رسمی‌ زمستانی‌ ساسانیان، به‌ مدت‌ چهار قرن‌ (260-637 م) پایتخت‌ رسمی‌ ساسانیان‌ باقی‌ ماند. این‌ وضع‌ تا ظهور اسلام‌ ادامه‌ داشت‌ ( جعفری ولدانی، 1366: 23).

با ظهور اسلام‌ و در دوران‌ خلفای‌ راشدین‌ - 11-41 ق‌ (632-660 م) - بویژه‌ در دورة‌ خلیفة‌ دوم‌ با تثبیت حکومت‌ اسلامی‌ در عربستان‌ اعراب‌ مسلمان‌ با شکست ایران ساسانی در بنرد سرنوشت ساز قادسیه، انقراض سلسله ساسانی را رقم زدند و به‌ سمت‌ آسیای‌ مرکزی‌ پیش‌ رفتند. بعد از خلفای راشدین امویان قدرت را در دست گرفتند و آنها نیز به خاطر انحراف از مرام خلفای راشدین و اسلام راستین، ایرانیان را به رهبری ابومسلم خراسانی و به طرفداری از عباسیان به قیام علیه آنها واداشت. ایرانیان به طرفداری از خاندان آل علی توانستند پس‌ از حدود سه‌ سال‌ جنگ، در سال‌ 136 ق‌ (750 م)، حکومت‌ امویان‌ را منقرض‌ کرده‌ و عباسیان‌ را به‌ جای‌ آنها به‌ خلافت‌ بنشانند. عباسیان‌ مرکز خلافت‌ را از دمشق‌ (شام) به‌ بغداد که‌ کاملاً‌ تحت‌ نفوذ و سلطه‌ ایرانیان‌ قرار داشت، انتقال‌ دادند.

بعد از مرگ‌ هارون‌رشید بود که دو فرزند او مامون و امین بر سر خلافت با یکدیگر به نزاع پرداختند. مردم‌ عراق‌ جانب امین‌ را گرفته و ایرانیان‌ از مأمون‌ حمایت‌ ‌کردند. مأمون‌ به‌ کمک‌ سردار ایرانی خود، طاهر ذوالیمینین، به‌ بغداد لشکر کشید و با شکست‌ امین‌ و  بدست‌ گرفتن‌ خلافت، پایتخت‌ را از بغداد به‌ مرو انتقال‌ داد. وی‌ با هدف‌ جلب‌ پشتیبانی‌ شیعیان‌ ایران‌ و عراق، امام‌ رضا(ع) را از مدینه‌ به‌ مرو آورد و ولایتعهدی‌ خود را به‌ وی‌ تحمیل‌ کرد. اما مدتی‌ بعد هنگامی‌ که‌ از مرو عازم‌ بغداد بود، از ترس‌ گسترش‌ دامنة‌ نفوذ امام، ایشان‌ را با زهر مسموم‌ کرد و به‌ شهادت‌ رساند. مأمون‌ با انتقال‌ پایتخت‌ از مرو به‌ بغداد، به‌ قلع‌ و قمع‌ کارگزاران‌ ایرانی‌ در دستگاه‌ حکومتی‌ خود پرداخت: در پی‌ این‌ اقدامات‌ مأمون، ایرانیان‌ بتدریج‌ نسبت‌ به‌ خلافت‌ عباسی‌ دلسرد شدند و به‌ قیام‌ علیه‌ آن‌ دست‌ زدند. از مهمترین‌ این‌ قیامها می‌توان‌ به‌ قیام‌ طاهریان، صفاریان‌ و سامانیان‌ اشاره‌ کرد. در ادامة‌ این‌ قیامها، سرانجام‌ ایرانیان‌ شیعه‌ ساکن‌ در دیلمان‌ علیة‌ خلیفه‌ عباسی‌ شوریدند و بغداد را به‌ تصرف‌ در آوردند، اما به‌ خلیفه‌ اجازه‌ دادند که‌ همچنان‌ بر مسند خود باقی‌ بماند. به‌ این‌ ترتیب، بار دیگر خلافت‌ اسلامی‌ تحت‌ نفوذ ایرانیان‌ قرار گرفت.

در زمان‌ حکومت سلجوقیان‌ آنها توانستند بغداد را تصرف کنند و طغرل سلجوقی خلیفه را بصورت‌ دست‌ نشانده‌ بر خلافت‌ باقی‌ گذاشت. این‌ وضع‌ کم‌ و بیش‌ تا انقراض‌ حکومت‌ سلجوقی‌ ادامه داشت. با شکست سلطان غیاث‌الدین کیخسرو دوم پادشاه سلجوقیان روم از لشکریان مغول در جنگ کوسه داغ در سال ۱۲۴۳ میلادی (۶۴۱ ه.ق)، آناتولی تحت استیلای مغولان قرار گرفت تا راه برای تاسیس دولتی جدید توسط ترکمانان ساکن منتهی الیه غربی قلمرو سلجوقی یا همان امپراطوری عثمانی باز شود.

دولت نوپای عثمانی علیرغم نبرد با مسیحیان در غرب، از جانب شرق نیز هیچگاه در امان نمی ماند و در مقاطع مختلف با مغولان و نیز دیگر دولت‌های کوچک ترکمان در آناتولی درگیر بود. اما جنگ بزرگ با شرق در سال۱۴۰۲م بین تیمور و بایزید در آنکارا رخ داد. بایزید به سختی شکست خورد و به اسارت تیمور لنگ درآمد ( مرتامپر، 1379: 34-42)

جنگ بزرگ دیگر عثمانی در شرق بین سلطان محمد فاتح و اوزون حسن پادشاه آق‌قویونلو در ۱۴۷۳ یعنی ۲۸ سال پیش از بر تخت نشستن شاه اسماعیل در نزدیکی ارزنجان رخ داد. سلطان محمد فاتح با شکست دادن اوزون حسن در ارزنجان قلمرو امپراطوری عثمانی را از آناتولی مرکزی به آناتولی شرقی گسترش داد. نتیجه این جنگ قرارداد صلحی بود که مطابق آن فرات به عنوان مرز غربی دولت ترکمانان تعیین شد ( رویمر، 1395: 243).

مناقشات صفویان بر سر مرزهای غربی با امپراطوری عثمانی

با ظهور سلسله صفوی در ایران، مناقشات این حکومت شیعی بر سر مرزهای غربی خود با امپراطوری عثمانی شدت بیشتری به خود گرفت. سلطان محمد فاتح با تاسیس امپراطوری نیرومند عثمانی در صدد کشورگشایی برآمد و ایران را نیز از جمله اهداف خود دانست و از طرف دیگر سلسله صفوی در سال 1502م توسط شاه اسماعیل در ایران تاسیس شد که هدف اصلی آن حفظ تمامیت ارضی ایران از خطر هجوم ترکان عثمانی بود. بنابراین از قرن 16 م با ظهور دو امپراطوری قدرتمند عثمانی سنی و صفوی شیعه در جهان اسلام مرزهای غربی و به ویژه سرزمین عراق به صحنه کشمکش و جنگ ما بین این دو قدرت تبدیل شد. سرزمین عراق قبل از تاسیس امپراطوری عثمانی بخشی از خاک ایران بود و خاندان آق قویونلو بر آن حکمرانی داشت و به وسیله سلطان مراد چهارم در سال 1638م برای همیشه از خاک ایران جدا شد.

همزمان با به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل در 1502 م، سلطان مراد دوم فرزند محمد فاتح درگیر ادامه فتوحات عثمانی در بالکان بود. او در همان زمان قلمروش را بین فرزندان و حتی نوه‌هایش تقسیم کرده بود و همین امر موجب رقابت شاهزادگان و تضعیف پادشاه در استانبول شده بود.

ضعف عثمانی بویژه در آناتولی از سویی و نفوذ معنوی خاندان صفوی باعث شد تا نفوذ و قدرت شاه اسماعیل بسرعت در آناتولی گسترش یابد. شاهزاده سلیم خطر قدرت گیری صفویه را دریافته بود و از سوی دیگر پدر را ضعیف‌تر از آن می‌دید که در مقابل شاه جوان ایران بایستد. بر همین اساس سلیم در ۱۵۱۲ علیه پدر و برادرانش شورید و پدر را از اریکه قدرت پایین کشید، قدم بعدی سلیم حمله به شاه اسماعیل صفوی در شرق بود.

حمله سلطان سلیم به ایران منجر به نبرد چالدران شد و شکست مفتضحانه اسماعیل در چالدران در ۱۵۱۴م که منتهی به تصرف تبریز و عقب نشینی شاه اسماعیل تا اردبیل شد سرآغاز ضعف نظامی عمومی دولت صفوی در برابر عثمانی بود ( همان، 1395: 289).

روابط صفوی و عثمانی تا پادشاهی شاه عباس اول با فراز و فرودهایی همراه بود و به صورت کج دار و مریز ادامه داشت تا اینکه شاه عباس در ۱۵۸۸م به قدرت رسید. در این زمان فرهاد پاشا، بغداد و عراق و همچنین تبریز را تصرف کرده بود و قصد تصرف خوزستان و لرستان را نیز داشت.

شاه عباس ابتدا در ۱۵۹۰م با عثمانی مصالحه کرد و آذربایجان، قفقاز، عراق و حتی لرستان را به آنها داد و سپس با تشکیل ارتش منظم و مجهز کردن این ارتش در سال ۱۶۰۲م به جنگ با عثمانی در ارومیه رفت.

شاه عباس خیلی زود مناطق از دست رفته ایران چون لرستان، تبریز، تفلیس و باکو را پس گرفت و حتی وارد عراق نیز شد و بغداد را تصرف کرد. بعد از این رخداد تاریخی، عثمانی تلاش بسیاری برای بازپس گیری بغداد کرد اما موفق نشد. تا اینکه شاه عباس در سال ۱۶۲۹م درگذشت و سام میرزای 18 ساله نوه شاه عباس با لقب شاه صفی به جای او بر مسند قدرت تکیه زد.

مراد چهارم در ۱۶۳۸م عزم بازپس‌گیری بغداد را کرد. وی قبل از حمله ببه بغداد در ۱۶۳۵م به قفقاز لشکرکشی و ایروان را فتح کرد و بعد از آن رو به سوی بغداد نمود.

سپاه عثمانی که در پاییز ۱۶۳۸م به دروازه بغداد می‌رسد و آنجا را محاصره می‌کند. اما نهایتا پس از ۴۰ روز محاصره، بکتاش خان فرمانده سپاه صفوی در بغداد حاضر به تسلیم می‌شود. توافق تسلیم بغداد راه را برای مذاکره و انعقاد قرارداد صلح قصرشیرین یا صلح ذهاب در ۱۷ می ۱۶۳۹م باز می‌کند. پس از شکست در بغداد شاه صفی از مراد چهارم تقاضای صلح می‌کند.

در مذاکرات صلح قصر شیرین، برای نخستین بار خطوط مرزی دو کشور مشخص می‌شود و در نتیجه این صلح ایروان و قفقاز بطور کامل به ایران واگذار می‌شوند و عراق نیز بطور کامل زیر حکمرانی عثمانی می رود.از آن تاریخ تا زمان شکست و فروپاشی عثمانی در ۱۹۲۳م عراق همواره تحت تسلط عثمانی می ماند ( همان، 1395: 374).

مناقشات افشاریه و قاجار با امپراطوری عثمانی بر سر مرزهای غربی ایران

با روی کار آمدن نادرشاه، حکومت صفویان به تاریخ می پیوندد. زمانی نادرشاه افشار زمام امور را به دست گرفت که اوضاع داخلی حکومت دچار هرج و مرج شده بود، حمله افغانها به خراسان و اشغال قسمتهایی از خاک ایران توسط عثمانیها همچنین حضور امپراتوری روس در شمال ایران، موقعیت خاصی را برای نادرشاه به وجود آورد. نادر در فاصله کمتر از 2 سال توانست با سرکوب افغانها به حکومت آنان خاتمه دهد و بعد از آن متوجه ترکان عثمانی شد تا اراضی اشغالی را از آنها پس بگیرد، امّا علیرغم سالها جنگ نتوانست به پیروزی قطعی دست یابد، لذا با برقراری صلح موافقت کرد که پس از انجام مذاکرات طرفین به امضاء قرارداد صلح «کردان» در سپتامبر 1746م رضایت دادند. بر اساس این قرارداد هر دو طرف قبول کردند مرزهای آنها بر طبق قرارداد زهاب که بین شاه صفی و سلطان مراد چهارم در سال 1639 میلادی منعقد شده بود، برقرار باشد و طرفین متعهد شدند تا آن را محترم بشمارند و از تجاوز خودداری کنند.

قرارداد «کردان» با تمام علاقه‌ای که به حفظ صلح داشت، نتوانست مدتی طولانی دوام بیاورد، زیرا عامل مذهب و روحیه جهانگشایی از یک طرف، و اهداف استعماری روس و انگلیس از طرف دیگر، موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز مجدد جنگهای وسیع بین ایران و عثمانی شد.در فاصله دو جنگ بین ایران و روس، در اوایل حکومت قاجار روابط ایران و عثمانی مجدداً تیره شد، علاوه بر بدرفتاری مأموران و مردم عثمانی با ایرانیان شیعه که عازم کربلا، نجف و یا مکه بودند،‌ واقعه‌ای رخ داد که خشم شاه ایران را برانگیخت. مأموران عثمانی، کاروانی را که یکی از زنان فتحعلیشاه با آن به مکه می‌رفت، با خشونت بازرسی کردند و موجب ناراحتی همسر شاه شدند. تیرگی روابط دو کشور، در مرزها نیز اثر گذاشت و منازعاتی بین نیروهای دو طرف روی داد ( هوشنگ مهدوی، 1383: 390)

 فتحعلیشاه با توجه به بدرفتاری مأموران دولت عثمانی با زوار ایرانی و مخصوصاً همسرش، عباس میرزا را برای جنگ با عثمانیها مأمور کرد. عباس میرزا از جبهه شمال به خاک عثمانی حمله کرد و پس از تصرف «سلیمانیه» و «دیار بکر»، تا بغداد پیش رفت و آن شهر را نیز به محاصره خود درآورد.

دولت عثمانی که توانایی جنگیدن در دو جبهه اروپا و ایران را نداشت، تقاضای صلح کرد و فتحعلیشاه با آن موافقت نمود،. مذاکرات صلح در شهر ارز‌ روم آغاز شد و به امضاء قرارداد اول ارز‌ روم در سال 1833م منجر شد.به موجب این عهدنامه کلیه توافق‌هایی که در قرارداد «کردان» 1746م به عمل آمده است، در مورد احترام به مرزهای قدیمی، زوار، بازرگان، تحویل پناهندگان و خروج بدون مانع کلیه اسیران جنگی و همچنین اقامت یک سفیر در دربارهای مربوط، همچنان به قوت خود باقی ماند و طرفین تعهد کردند که توافق‌های فوق را دقیقاً رعایت کنند.

اما با روی کار آمدن محمد شاه قاجار که به بیماری نقرس مبتلا بود و به این خاطر کلیه امور را به دست حاجی میرزا آقاسی، صدر اعظم سپرده و خود در اداره امور کشور کمتر دخالت کرد و کشور را به بحران و آشفتگی کشاند.

دولت انگلستان که به هم ریختگی اوضاع ایران را به صلاح خود می‌دید، به تحریکات خود در افغانستان شدت بخشید و در هرات ایجاد دشواری کرد، محمدشاه برای سرکوبی افغانها سپاهی گردآورد و در سال 1837م به سوی هرات حرکت کرد و آن شهر را محاصره کرد. در همان هنگام که محمدشاه به محاصره هرات مشغول بود، علیرضا پاشا، حاکم بغداد، در سال 1837م به خرمشهر (محمره) حمله کرد و مردم آنجا را قتل عام کرده اموال آنان را نیز به یغما برد و خرابیهای بسیار به بار آورد. دولت ایران به حمله علیرضا پاشا اعتراض کرد و تقاضای جبران خسارت و جلب رضایت ایران نمود.

دولت عثمانی در مقابل اعتراض دولت ایران پاسخ داد: بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملک ماست و رعیت خود را تنبیه کرده‌ایم. اگر ثابت کردید که محمره از ایران است، ‌آنگاه از آن گفتگو کنید.

دو دولت روس و انگلیس برای حفظ منافع خود ترتیباتی برای حل اختلافات از طریق مذاکره به وجود آوردند و پس از اقدامات لازم کمیسیونی در سال 1843م مرکب از نمایندگان چهار دولت ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه در ارز روم که یکی از شهرهای شرقی دولت عثمانی در مجاورت مرز ایران بود، تشکیل شد.

نمایندگان روس و انگلیس ظاهراً به عنوان میانجی و بدون آنکه در مذاکرات دوجانبه ایران و عثمانی دارای حق رأی و یا داوری باشند در کمیسیون مزبور شرکت کردند ولی در باطن اهداف خاصی را تعقیب می‌کردند.

بالاخره مذاکرات نمایندگان پس از چهار سال به انعقاد قرارداد دوم ارزروم در سال 1874م منجر شد. به موجب این قرارداد، ایران و عثمانی از کلیه دعاوی ارضی خود صرفنظر کرده، متعهد می‌شوند تا اعضاء هیأت و مهندسان را برای تعیین مرزهای دو کشور انتخاب کنند. دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر و ولایت سلیمانیه چشم می‌پوشد و دولت عثمانی نیز متقابلاً متعهد می‌شود بندر خرمشهر جزیره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط‌العرب یعنی ساحل چپ آن که در تصرف عشایر ایران شناخته شده است، تحت حاکمیت مطلق دولت ایران باشد. به‌علاوه کشتی‌های ایرانی حق آن را خواهند داشت تا با آزادی کامل در شط‌العرب، از محلی که شط به دریا می‌ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو کشور عبور و مرور کنند.

تا سال 1900م وضعیت تنش بین ایران و عثمانی بر سر مرزهای غربی به همین منوال ادامه می یابد تا اینکه دولتهای روس و انگلیس که از نفوذ آلمان در ایران احساس خطر می کنند لذا در سال 1902 برای تقسیم ایران به توافق رسیدند. به موجب قرارداد 1907، ایران به سه منطقه قابل نفوذ تقسیم شد. بخش شمالی را سهم روسیه، قسمت جنوبی را سهم انگلیس و منطقه مرکزی را نیز بی‌طرف شناختند. از طرفی کشف و استخراج نفت در ایران (1908) نیز بر مسأله مرزهای ایران و عثمانی اثر گذاشت. تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس و سپس صدور آن، استفاده از اروندرود را برای کمپانیهای نفتی انگلیس بیش از پیش افزایش داد. مسایل حقوقی عهدنامه دوم ارز‌ روم ، در این زمان پاسخگوی نیازهای انگلیس نبود. به همین جهت دولت انگلیس در 29 ژوئیه 1913 قراردادی با دولت عثمانی منعقد کرد که به موجب آن امپراتوری عثمانی، راهنمایی کشتیها، نصف چراغهای روشنایی و خدمات مربوط به پلیس رودخانه به وسیله انگلیس را در اروندرود به رسمیت شناخت.

دولت انگلستان در شط‌العرب نیز به علت منافع اساسی خود علاقه خاصی داشت که اختلافات مرزی ایران و عثمانی در اطراف آن و ناحیه خانقین بر طبق خواست آن دولت حل و فصل شود تا در آینده برایش مشکلی ایجاد نشود. سرانجام با پافشاری دولتهای روسی و انگلیسی، وثوق‌الدوله، وزیر امور خارجه ایران، در سال 1911 مذاکراتی را با سفیر عثمانی در تهران انجام داد که منجر به امضاء پروتکل تهران مورخ 21 دسامبر 1911 میلادی شد.

به موجب پروتکل تهران، دو کشور ایران و عثمانی موافقت کردند تا کمیسیونی مرزی، متشکل از نمایندگان دو طرف (به تعداد مساوی) در اسلامبول تشکیل شود. از نکات برجسته این پروتکل، عدم اشاره به شرکت نمایندگان روس و انگلیس در کمیسیون مذکور می‌باشد. اساس کار کمیسیون را نیز عهدنامه دوم ارز‌ روم (1847) تشکیل می‌دهد. همچنین دو کشور موافقت کرده‌اند که چنانچه در مورد تفسیر و یا اجرای برخی از مواد قرارداد نتوانند به توافق برسند، به جای ارجاع مسأله به دو کشور روس و انگلیس، به دیوان داوری لاهه مراجعه کنند.

اهمیت استراتژیکی و اقتصادی اروندرود برای انگلیس به حدی بود که همواره در صدد آن بود که حاکمیت ایران را از این آبراه سلب کند، به‌علاوه انگلستان با امتیازاتی که طی قرارداد 29 ژوئیه 1913م از دولت عثمانی به دست آورد، درصدد برآمد تا در شط‌العرب و خانقین به عثمانی امتیازاتی بدهد.

منافع دولت انگلیس تنها به اروندرود محدود نمی‌شد، بلکه شامل اراضی ایران که اخیراً در آن نفت کشف شده بود، نیز می‌شد. به همین جهت دولت انگلیس بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز را با گشاده‌دستی به دولت عثمانی بخشید تا از نزدیکی بیشتر آن کشور به آلمان مانع شود. در عین حال در نظر داشت منافع خود را در اراضی ایران که به این ترتیب به عثمانی بخشیده بود، حفظ کند، ‌زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس می‌بایست قادر باشد به بهره‌برداری از میادین نفتی در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، بدون پرداخت هرگونه عوارضی ادامه دهد. به همین جهت در ماده 7 پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، به قوت خود باقی است.

بالاخره دولت انگلیس با اهداف مذکور، توانست با توسل به هر گونه فشار علیه ایران در 4 نوامبر 1913 پروتکل اسلامبول را بین نمایندگان چهار کشور روس، انگلیس،‌ ایران و عثمانی به امضا برساند.

به موجب این قرارداد، خط مرزی در هر محل به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، در ماده 3 قرارداد، مبانی و اصولی که کمیسیون تحدید حدود بر اساس آن وظیفه خود را انجام خواهد داد، روشن می شود. ماده 4، چگونگی حل اختلاف نظر در کمیسیون فوق را مشخص، و تصریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف، نمایندگان ایران و عثمانی یک شرح کتبی حاوی دیدگاههای خود را ظرف 48 ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نموده تا آنان طی جلسه خصوصی در مورد مسئله مورد اختلاف تصمیم بگیرند و آن را به همکاران ایران و عثمانی اعلام کنند. این تصمیم در صورت مذاکره جلسه عمومی درج شد و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی خواهد بود.

ماده 2 پروتکل 1913 مقرر می‌داشت که خط مرزی به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت در محل، معین خواهد شد. در اجرای آن یک کمیسیون مشترک مرزی با شرکت نمایندگان ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه تشکیل شد، فعالیت این کمیسیون به مدت 9 ماه ادامه داشت و 48 ساعت قبل از آغاز جنگ جهانی اوّل به کار خود پایان داد. این کمیسیون، 227 ستون مرزی از خرمشهر تا آرارات نصب کرد. صورت جلسات این کمیسیون نیز به پروتکل اسلامبول ضمیمه شد.به طور کلی پروتکل اسلامبول و صورت جلسات منضم به آن 700 مایل مربع از اراضی ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد که «اراضی انتقالی» نامیده می‌شود. امروزه بخشی از صادرات نفت عراق از چاههای نفتخانه و خانقین که جزو «اراضی انتقالی» بوده‌اند، تأمین می‌شود.

فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشکیل دولت مستقل عراق

در آستانه جنگ جهانی اول، عربها دیگر اعتمادی به عثمانی نداشتند. اعراب قصد داشتند که حمایت انگلیسی ها را از حرکتهای آزادی و استقلال طلبانه خود کسب کنند و انگلیسی ها هم به دنبال پیش بردن طرح ها و منافع استعمارگرانه خود علیه عثمانی بودند. پیش از این ترکان جوان عثمانی سیاست تمرکز گرایی را دنبال می کردند و آنها همچنین ناسیونالیسم ترکی و ترکی سازی ممالک تابعه را در پیش گرفته بودند. این سیاست منجر به انزوای اقوام غیر ترک عثمانی به ویژه عربها شد. بعد از انقلاب ترکان جوان فعالان جنبش عربی انجمن عربهای جوان را تشکیل دادند و خواهان اسقلال اعراب از امپراطوری عثمانی شدند.

پس از آن به موجب قرارداد مودروس که در 30 اکتبر 1918م منعقد شد، خاتمه سلطه عثمانی بر سرزمین های اعراب اعلام شد.

بعد از این رخداد تاریخی بود که منطقه عربی خاورمیانه شاهد تغییرات جغرافیایی اساسی شد و کشورهای عربی یکی پس از دیگری طعم استقلال را چشیدند. بر همین اساس انگلیسی ها در 1920م سلطنت مشروطه فیصل بر عراق را پذیرفتند. آنان در ۱۹۲۲م این حکومت را به پذیرش تحت الحمایگی خود واداشتند. در سال ۱۹۲۶م منطقه موصل در شمال به عراق ملحق شد و در نهایت در ۱۹۳۲م بریتانیا استقلال عراق را به رسمیت شناخت، اما پایگاه های نظامی خود و حق عبور و مرور نظامیان خود در عراق را حفظ کرد ( روزنامه ایران، 1391: 27).

از زمان فروپاشی امپراطوری عثمانی در سال 1923م و شکل گیری دولت عراق در غرب ایران، این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است. اختلافات ارضی و مرزی به همراه مسائل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشة عرب و عجم، حضور اکراد در دو سوی مرزهای ایران و عراق به همراه خوی توسعه طلبی حاکمان بغداد، از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان دو کشور در نیم قرن اخیر محسوب می گردند.

حکومت پهلوی و مناقشات مرزی ایران با کشور تازه تاسیس عراق

نقطه آغاز روابط مابین دو کشور ایران و عراق به سال 1930م (فروردین 1308ش) و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران، باز می گردد. دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار داشت، با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند رود نموده و سپس در سال 1935م به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروند رود به جامعة ملل شکایت برد. پس از آنکه جامعة ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در 1937م طی قراردادی که میان دو کشور منعقد گردید، حق کشتی رانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج کیلومتری از آب های آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار گردید. با این حال در همان سال پیمانی میان کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعد آباد تهران به امضاء رسید که وحدت کشورهای فوق را در منطقه تضمین نمود و امضا کنندگان را به حمایت متقابل از یکدیگر در صورت بروز خطر نسبت به یکی از اعضاء برمی انگیخت. "پیمان سعد آباد" که تحت نفوذ و سلطة انگلیس در منطقه منعقد شده بود، دولت های امضاء کننده را به پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به مرزهای مشترک، خودداری از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر و جلوگیری از تشکیل جمعیت ها و دسته بندی هایی با هدف اخلال در سطح میان کشورهای همجوار و هم پیمان تشویق می کرد ( هوشنگ مهدوی، 1383: 365).

با کودتای عبدالکریم قاسم در سال 1959م در عراق روابط دو کشور تیره گشت. در این دوره اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی بخش خوزستان و مسئله کردها، اختلاف ایدئولوژیک نیز بر روابط دو کشور سایه انداخت.

اگر چه ایران 17 روز پس از کودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاست های تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نگردید؛ زیرا قاسم نه تنها به هیچ یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاک کویت ابراز می داشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می انداخت. سرانجام بار دیگر اروندرود به بحرانی حاد در روابط ایران و عراق مبدل گشت.

عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که "عراق در سال 1938م تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه ای به عرض پنج کیلومتر از اروند رود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه" ( هوشنگ مهدوی، 1380: 259).

 تا زمانی که رژیم چپ گرای عبدالکریم قاسم در عراق حاکم بود، روابط دو کشور تیره باقی ماند.

با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در 1963م ( 1341 ش) و به قدرت رسیدن رژیم های میانه رو "عبدالسلام عارف" و "عبدالرحمان عارف"، تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور ایران و عراق کاسته شد، اما اختلافات دو کشور در حوزه های پیشین همچنان پابرجا باقی ماند. اما با حاکم شدن رژیم بعث در عراق، دوره دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز گردید. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت های ایدئولوژیک رژیم های موجود، گرایشات پان عربیستی شدید رژیم بعث و ارادة آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش دو کشور به قطب های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی بر وخامت اوضاع افزود.

روابط دو کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که "حسن البکر" رئیس رژیم کودتایی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروند رود را مطرح کرد و وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم های خود را از روی کشتی ها پایین بکشد. به دنبال این دولت ایران نیز در 1970م عهدنامه مرزی 1937 را ملغی کرد و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود ( همان، 1380: 357-359).

این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند؛ اما با میانجیگری "هواری بومدین" در جریان اجلاس سران اوپک در 1975م در الجزایر، دو کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای عراقی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند.

از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می توان به فشار کردهای جدایی طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمد رضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود. هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، آرامش نسبی در روابط بین دو کشور ایجاد کرد اما با وقوع انقلاب اسلامی در ایران این آرامش نسبی پایان یافت ( فصلنامه تاریخ روابط خارجی، 1383: 155).

مناقشات مرزی ایران و عراق در دوران بعد از انقلاب اسلامی

 عراق که از قرارداد 1975 الجزیره خود را مغبون می دید، به دنبال موقعیتی مناسب می گشت تا ضربه نهایی خود را به ایران وارد سازد. وقوع انقلاب اسلامی ایران این فرصت را برای عراق به وجود آورد.

پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر اینکه ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزایر برآمد. رژیم بعثی به سرکردگی "صدام حسین"، پس از بمب گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران، به بهانه بازپس گیری جزایر سه گانه حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طی یادداشتی قرارداد 1975 الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط العرب، آن را در برابر دوربین های تلویزیونی پاره کرد و در 31 شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران، جنگ تحمیلی 8 ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.

اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می گردد، اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت های محافظه کار عربی نیز بود ( بخشایشی، 1379: 93- 97).

دولت عراق در سراسر دوران جنگ که قریب به هشت سال ادامه یافت و پس از آن همواره کوشید تجاوز نظامی خود را با توسل به یک رشته بهانه‌ها موجه جلوه دهد، شاید در نگاهی سطحی به اختلافات ارضی و مرزی دیرینه و استمرار تنش و تشنج سیاسی و حتی نظامی بین دو کشور در دهه‌های گذشته، شعله‌ور شدن آتش  جنگ بین آن دو  به گونه‌ای طبیعی یا اجتناب ناپذیر جلوه‌گر شود، دولت عراق نیز در شرایط فقدان هر گونه استدلال معقول و محکمه پسند کوشید تا توسل به تجاوز و تحمیل جنگ از جانب خود را از این زاویه توجیه کند. لیکن این جنگ را حکایتی دیگر است و آن اینکه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران توطئه‌ای بود مشترک از طرف کشورهای عربی و آمریکا با طرفداری بقیه کشورهای جهان که بوسیلة رژیم بعث عراق که در موقعیت برتر انجام این نقشه قرار داشت، صورت گرفت و حکایت این جنگ نبود جز احساس خطر استکبار به سردمداری آمریکا از استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران و صدور ارزشها و آرمانهای اسلامی به قلمرو تحت کنترل و سیطرة آنها از جمله عراق، فلسطین، لبنان، افغانستان، منطقه خلیج فارس، کشورهای آفریقایی و .... ( سادتی نژاد، 1379: 22).        
کشور ایالات متحده آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد 1332 به مدت 25 سال قدرت بلامنازع در امور سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران بود و با وقوع انقلاب بیش از همه متضرر گردید و منافع خود را از دست داده و اعتبارش در جهان به خطر افتاد تا جایی که مرکز مطالعات و استراتژی ملی آمریکا طی گزارشی نوشت «حرمت و اعتبار مانند ظرف چینی است که به آسانی می‌شکند و این چیزی است که آمریکا با پیروزی انقلاب اسلامی از دست داده است (مجموعه مقالات دفاع مقدس، 1376: 45).      
اولین مسئله‌ای که باعث شد آمریکا از لحاظ سیاسی تحقیر شود اشغال سفارت این کشور در تهران بود که بعد از این قضیه برخوردهای آمریکا با انقلاب اسلامی جدی‌تر دنبال گردید. از جمله مهمترین توطئه‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی غیر از جنگ عراقعملیات طبس وکودتای نوژه را باید نام برد که در نهایت به خاطر عدم کارساز بودن این دو عملیات جنگ تحمیلی عراق بر ایران تحمیل گردید.
اما چرا عراق به عنوان متجاوز و عامل از بین برندة انقلاب اسلامی انتخاب گردید؟ این امر در واقع دلایلی دارد که در ذیل به آن ها اشاره می‌شود:
1- ایدئولوژی بعثی رژیم عراق 2- بازگشت تدریجی این رژیم به کانون خانوادگی غرب از هنگام امضای معاهدة الجزایر 3- ضرورت پیمان دوستی و همکاری عراق در هر گونه اقدامی به منظور بی ثباتی ایران 4- ظهورانقلاب اسلامی که خطری برای بقای رژیم بغداد بود. توجه به دلایل انتخاب عراق کاملاً مشخص می‌کند که عامل محرکه عراق بیشتر دلیل چهارم است و عراق به منظور جلوگیری از صدور انقلاب به این اقدام دست زد و در کلامی دیگر منافع عراق در این جنگ همان سد صدور انقلاب و بقای رژیم خود می‌باشد و دلیل اول و دوم و سوم دلایلی هستند که از طرف آمریکا و کشورهای غربی انتخاب شده و عراق در آن دخیل نیست (سادتی نژاد، 1379: 25)

با فروکش کردن جنگ تحمیلی 8 ساله با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از سوی طرفین مخاصمه تا زمان فروپاشی رژیم بعث عراق و سقوط صدام روابط ایران و عراق همچنان تیره ماند. در این مدت درگیریهای لفظی و دیپلماتیک در میان طرفین به وجود می آمد، اما با توجه به خسارات فراوان هشت سال جنگ برای طرفین، و نبود روابط محسوس میان سیاستمداران این دو کشور، مسائل مرزی به نوعی در سکوت و بی توجهی ایران و عراق قرار گرفت.

 با تهاجم آمریکا و هم پیمانانش به عراق و اشغال این کشور در پی حوادث یازده سپتامبر و سقوط رژیم بعث و صدام، دولت جدید عراق با حضور شیعیان این کشور در بسیاری از مناصب حکومتی شکل گرفت. در این میان با وجود حمایت های بی شمار ایران و دولتمردان انقلاب اسلامی از نهضت های شیعی عراق و حکمرانان جدید این کشور، تصور بر عدم نمایان شدن اختلافات مرزی میان دو کشور و حل دیپلماتیک اختلافات قبلی با توجه به توافق نامه  الجزایر که آخرین توافق رسمی میان طرفین است، بود. اما این بار دولتمردان جدید عراق با بیان سخنانی بار دیگر بحث اختلافات مرزی را در پیش گرفته به طوری که "هشیار زیباری" وزیر امورخارجه  عراق روز ۲۶ دسامبر2009 م (۵ دی 1388) در گفتگو با تلویزیون عراق گفت: قدیمی ترین و سنگین ترین پرونده مورد بررسی در وزارت امورخارجه عراق مربوط به اختلافات این کشور با ایران است. وی در این گفتگوی تلویزیونی عنوان کرد که عراق از سال ۲۰۰۳م(۱۳۸۲ش) با ایران بر سر مواردی نظیر خطوط مرزی، منابع آب، معادن، تردد های مرزی، هواپیماهای عراقی در دست ایران و چند مساله دیگراختلاف دارد.

نتیچه گیری

جنگ هشت ساله ایران و عراق غیر از آنکه از جمله جنگ های نوین در تاریخ معاصر بود، همواره برآیندی از عوامل متعدد تاریخی، سیاسی و حتی اعتقادی حاکم بر منطقه وسیع بین النهرین است. این منطقه که در تاریخ باستان مورد تهاجم و تخاصم دو امپراطوری ساسانی و روم شرقی بود، به شکست حکومت بیزانس منتهی شد و ساسانیان رسما بر این منطقه حاکم شدند.

ظهور و بروز اسلام خط بطلانی بر حاکمیت ساسانیان بر بین النهرین کشید و نه تنها این منطقه بلکه سرزمین ایران تا نزدیکی های خاور دور را تحت سلطه خود فرو برد.

یورش مغولان و نوادگان او از ایلخانان گرفته تا تیمور گورکانی از آسیای شرقی به غرب آسیا تحولات بسیار پیچیده ای را بر این مناطق رقم زدند. اما با پیدایش ایل و تبار شیخ صفی الدین اردبیلی و تشکیل حکومت صفوی بود که با اعتقادات کاملا شیعی سعی داشتند بر عثمانی سنی به لحاظ کشورگشایی و حفظ سرزمین های موجود پیشی بگیرند. این تقابل اعتقادی به برخوردی شدید و عمیق میان این دو حکومت منجر شد و مرزهای غربی صفویان به ویژه سرزمین عراق به صحنه کشمکش و جنگ تبدیل شد و مناسبات جهانی و بین المللی نیز بر آتش این جنگ ها دمید و در نهایت با فروپاشی امپراطوری عثمانی و تشکیل دوات عراق جدید، اختلافات مرزی بین ایران و عراق لاینحل باقی ماند و برای حل این اختلاف معاهده های متعددی منعقد شد که در اثر نارضایتی طرفین از مفاد این عقدنامه ها، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهانه به دست دولت بعثی عراق افتاد تا جنگی خونین را به مدت هشت سال علیه ایران ترتیب دهد. جنگی که اگر چه پایان یافته است اما اختلافات مرزی بین دو کشور در سایه ابهام باقی مانده و نیازمند تلاش مستمر سیاستمداران هر دو طرف برای رفع این اختلاف تاریخی هست.

فهرست منابع:

• آوری، پیتر ( 1393)، تاریخ ایران دوره افشار، زند و قاجار ( از مجموعه کتب کمبریج)، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، جامی.
• انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و نظام بین الملل (مجموعه مقالات دفاع مقدس) (1376)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
• بخشایشی اردستانی، احمد ( 1379)، اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، تهران، آوای نور.
• جعفری ولدانی، اصغر ( 1366)، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران، مجله سیاست خارجی، مهر و آذر.
• روزنامه ایران، ( 1391)، 28 تیر، شماره 5129، تهران.
• رویمر، هانس روبرت ( 1395)، ایران در راه عصر جدید، ترجمه آذر آهنچی، تهران، دانشگاه تهران.
• ساداتی نژاد، سید مهدی، ( 1379)، علل و انگیزه‌های آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ، قم، مجمع گروه‌های معارف اسلامی.
• فصلنامه تاریخ روابط خارجی ( 1383)، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، تابستان- شماره 19، تهران.
• لوئیس، ار. مرتامپر ( 1379)، بررسی کشور عراق، ترجمه سید جلیل صالحی، تهران، باغ شمال.
• هوشنگ مهدوی، عبدالرضا ( 1383)، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوره صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران، امیر کبیر.
• هوشنگ مهدوی، عبدالرضا ( 1380)، سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی، تهران، پیکان.
• منز، بئاتریس فوربز ( 1393)، برآمدن و فرمانروایی تیمور، ترجمه منصور صفت گل، تهران، رسا.